ديدگاههاي دانشمندان شيعي درباره تفسير « اولي الامر» در آيه 59 سوره نساء، يكسان و مساوق با روايات متواتر ( يا لااقل متظافر) در اين زمينه است. آنان اولي الامر را بر عترت معصوم پيامبر خدا (ص) تطبيق كرده اند.
مفسران اهل سنت اولي الامر را به دو صورت كلي معنا كرده اند: واليان و دانشمندان، به شرطي كه حكمشان منطبق بر احكام خدا باشد؛ و اهل حل و عقد، بدون قيد وشرط؛ چون اجماع آنان مصون از خطاست.
راويان اهل سنت در اين باره به شش گروه عمده تقسيم مي شود كه تنها يك گروه را مي توان با آيات و روايات و نيز شواهد و قرائن تاييد كرد. اين گروه از روايات همسان با ديدگاه شيعه است كه اولي الامر را تنها بر افرادي خاص از معصومان اطلاق كرده است.
هر چند مفهوم « اولى الامر» در آيه 59 سوره نساء روشن است[1]، فريقين در تعيين مصداق آناختلاف نظر جدى دارند. در اين اختلاف نظر، بنا به دستورى كه قرآن در همين آيه صادر كرده و فرموده: « فإن تنازعتم فى شىءٍ فردّوه إلى اللَّه والرسول...؛ پس اگر در چيزى نزاع كرديد آن را به خدا و پيامبربازگردانيد...»، بايد به قرآن و سنت پيامبر خدا (ص) مراجعه كرد. شيعه بر اين باوراست كه پس از مراجعه به اين دو منبع، به طور آشكار مىتوان حكم كرد كه مراد از « اولى الامر» بنا به قرائن و شواهد درونى آيه مذكور و آيات ديگر قرآن و نيز تفسير پيامبر خدا، پيشوايان معصوم اند و جاى هيچ ترديد و انكار در آن نيست.
در انديشه شيعى مرجعيت دينى اولىالامر از حاكميت سياسى آنان جدا نيست. آنان بايد هم در بعد تفسير و تشريح آموزههاى دين و هم در بعد حاكميت سياسى و قضايى و رفع اختلافها معصوم باشند و سيره و سنتشان بر كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم (ص) منطبق شود تا بنا به ظاهر اين آيه، اطاعتشان همرديف اطاعت خدا و رسول قرار گيرد و به طور مطلق قبول افتد. اين معصومان كسانى جزاهل بيت پيامبر خدا (ص) نيستند.
احاديث شيعه درباره تفسير اولىالامر متواتر يا لااقل متظافرند، بدون آنكه در ميان آنها تعارض باشد. اين احاديث حامل پيامهاى متنوع اند و همه آنها در تبيين اولى الامر همداستان اند، اولى الامر در ايناحاديث با پيوند با آيات ديگر قرآن[2] و احاديث متعدد، از زواياى گوناگون توصيف شدهاند.[3]
اهل سنت در اين باره ديدگاههاى ديگري دارند. تمام آنان به جز فخر رازى ( كه قول وى را پس از اينخواهيد ديد)، اطاعت اولىالامر در اين آيه را مشروط به شرط اطاعت خدا و عدم معصيت او مىدانند؛ ازاين رو، برخلاف ديدگاه شيعه، اولىالامر را بر افرادى خاص از معصومان تطبيق نمىكنند، اقوال تفسيرىاهل سنت در اين زمينه بدين شرح است:
يك. اولى الامر تنها حاكمان بر حقاند. زمخشرى (م 538 ق) مىگويد:
خداوند (در آيه قبل) به واليان دستور داد امانات را به اهلش برگردانند و به عدالت داورىكنند. سپس در اين آيه به مردم دستور داد آنان را اطاعت كنند و داورى شان را گردن نهند. آنان جز حاكمان بر حق نيستند، چون خدا و رسول او از حاكمان جور بيزارند و امكان ندارد وجوب اطاعت آنان به اطاعت خدا و رسول عطف شود.[4]
زمخشرى بر همين اساس، مخاطب « إن تنازعتم؛ اگر نزاع كرديد» را حاكمان بر حق مىشناسد كه درحين تنازع، تنها با رجوع به كتاب خدا و سنت رسول او به نزاع پايان مىدهند.
دو. اولى الامر شامل اميران و عالمان هر دو مىشود. قرطبى (م 671 ق) ضمن ارائه برخى ازاحاديث در اين باره مىنويسد:
درست ترين اقوال در اين زمينه دو قول است؛ قول اول: مراد از اولى الامر حاكمان اند، چون آنان صاحب امرند و حاكميت براى آنهاست. قول دوم: مراد دانشمندان دين شناس اند، چون خداوند فرمان داده تنازع را به كتاب خدا و سنت پيامبرش ارجاع دهند و كسى جز عالمان دين كيفيت رد به كتاب خدا و سنت رسول او را نمىشناسد.[5]
قرطبى قول دوم ( كه ميگويد اولى الامر تنها عالمان اند) را مورد قبول مالك بن انس مىداند[6]. ابن كثير (م 774 ق) نيز اولى الامر را شامل حاكمان و عالمان، هر دو، مىداند.[7]
سه. اين قول دايره وسيع ترى را درباره اولى الامر در بر مي گيرد و آنان را شامل حاكمان، سلاطين، قاضيان و هر كس كه ولايت شرعيه دارد، مىداند[8].
چهار. اولى الامر اصحاب اجماع اند. با آنكه اين قول در ميان اهل سنت تا پيش از فخررازى نيز مطرح بود[9]، ليكن رازى (م 606 ق) به آن توجه ويژه كرد و آن را مدلل ساخت. وى مىگويد:
خداوند تعالى به اطاعت اولى الامر بدون هيچ قيد و شرطى دستور داده است و هر كه را خداوند بدين صورت به اطاعتش امر كند، به طور قطع مصون از خطاست. بنابراين اولىالامر بايد از خطا مصون باشند... و چون در اين زمان معرفت امام معصوم و دسترسى به وى امكانپذير نيست، بنابراين مصداق ديگرى از معصوم كه اجماع اهل حل و عقد ازامت اند، مراد است و اين بدين معناست كه اجماع اهل حل و عقد، حجت خواهد بود.[10]
سپس فخررازى درباره اقوال ديگر مناقشههايى صورت مىدهد. مدار مناقشههاى رازى بر ظاهراطلاق اطاعت اولى الامر در آيه است كه مقرون به اطاعت رسول خداست و بر عصمت اولى الامر دلالت دارد. بنابراين از نظر فخررازى، اولى الامر معصوم اند، ليكن مصداق آن تنها اجماع امت است كه دراهل حل و عقد متبلور خواهد شد، نه آنچه كه شيعه در تعيين مصداق اولىالامر مىگويد. فخررازى ديدگاه شيعه را در اين باره به نقد كشيده كه پس از اين خواهيد ديد.
حاصل آنكه مفسران اهل سنت، اولى الامر را به دو صورت معنا كردهاند: واليان و دانشمندان؛ به شرطى كه حكمشان منطبق بر احكام خدا باشد، و اهل حل و عقد، بدون قيد و شرط؛ چون اجماع آنانمصون از خطاست. اكنون بايد ديد روايات اهل سنت در اين زمينه چه پيامى دارد و دانشمندان اهلسنت تا چه اندازه متأثر از اين روايات اند.
روايات اهل سنت در اين زمينه چند دستهاند:
اول. اولى الامر افرادى خاصاند كه نخستين آنان على(ع) است. حاكم حسكانى، ازدانشمندان قرن پنجم، با سند خود از امام على(ع) از رسول خدا (ص) چنين مىآورد:
شريكان من كسانىاند كه خداوند (اطاعت) آنان را با اطاعت خويش و من كنار هم آورد ودرباره آنان چنين نازل كرد: « يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنكم...». من گفتم: اى پيامبر خدا، آنان چه كسانىاند؟ فرمود: « تو نخستين آنان هستى.»[11]
جوينى (م 730 ق) نيز با سند خود در ضمن حديثى دراز دامن، از مُحاجّه امام على(ع) با برخى از صحابه در زمان خلافت عثمان، چنين نقل مىكن:
... فأنشدكم اللَّه أتعلمونَ حيث نزلت: « يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأوليالأمر منكم...» وحيث نزلت: « إنّما وليّكم اللَّه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوةويؤتون الزكاة وهم راكعون» و حيث نزلت: «... ولم يتخذوا من دون اللَّه ولارسوله ولا المؤمنين وليجة» قال الناس: يا رسول اللَّه خاصة في بعض المؤمنين أمعامّةً لجميعهم؟ فأمر اللَّه عزّ وجلّ نبيّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يعلّمهم ولاة أمرهم وأن يفسِّرلهم مِن الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم وحجهم فينصبني للناس لغدير خم... ثمّ خطبفقال: أيها الناس أتعلمون أنّ اللَّه عزّ وجلّ مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: قم يا عليّ فقمت فقال: من كنت مولاه فعليّ هذا مولاه...؛
علىّ (عليه السلام) به آنان فرمود: شما را به خدا سوگند مىدهم آيا مىدانيد ( و به ياد داريد) هنگامى كه آيه « يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...» و آيه« إنّما وليّكم...» و آيه «... ولم يتخذوا من دون اللَّه...» نازل شد، مردم گفتند: اى رسولخدا، آيا « اولى الامر»، « والذين آمنوا» و « المؤمنين» (در اين سه آيه)، افرادى خاص و برخى ازمؤمان اند يا شامل همه آنان مىشود؟ پس خداوند به پيامبرش دستور داد واليان امر را (دراين آيات) به مردم بياموزد و براى ايشان همان گونه كه نماز و زكات و حج را تفسير كردهاند، ولايت را تفسير كند. پس رسول خدا(ص) من را در غدير خم براىمردم نصب كرد (تا به روشنى نشان دهند مراد از اين آيات من هستم)، پس خطبه خواند وفرمود: اى مردم، آيا مىدانيد خداوند مولاى من و من مولاى مؤمنانم و من به ايشان ازخودشان سزاوارترم؟ گفتند: آرى، اى رسول خدا. پس به من فرمود: اى على، برخيز. پس برخاستم. پس فرمود: هر كس من مولاى اويم، پس اين على هم مولاى اوست...[12]
دوم. اولى الامر فرماندهان سپاه منصوب از ناحيه پيامبر خدايند.
سيوطى به نقل از بخارى، مسلم، ابوداوود، ترمذى، نسايى، ابن جريرطبرى و...، از قول ابن عباس مىنويسد:
آيه « أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» درباره عبد اللَّه بن حُذافة بن قيسنازل شد، هنگامى كه حضرت رسول وى را به فرماندهى سپاهى گماشتند[13].
ابن كثير پس از نقل اين شأن نزول مىنويسد:
ترمذى اين حديث را حسن غريب مىداند و گفته است آن را جز از طريق ابن جريج نمىشناسيم[14].
شأن نزول ديگرى نيز براى آيه به نقل از « سُدّى» (از تابعين) نقل كردهاند. وى آيه را درباره خالد بن وليد كه از ناحيه پيامبر خدا (ص) به فرماندهى سپاهى منصوب شد و با عمار ياسراختلاف پيدا كرد، مىداند[15].
سوم. اولىالامر عالمان و فقيهان دينشناس اند. اين روايات در ميان صحابه از ابن عباس و جابر بنعبد اللَّه نقل شده و در بين تابعين گسترش يافته است، و در رأس آنان از مجاهد بن جبر نقل شده است[16]. حاكم نيشابورى به نقل از ابن عباس درباره اولى الامر چنين آورده است.
آنان اهل فقه و دين و اهل طاعت خدايند، مردم را به دينشان آگاه مىكنند، آنان را به معروف امر و از منكر باز مىدارند از اين رو خداوند اطاعتشان را واجب كرده است[17].
چهارم. رواياتى است كه دلالت مىكند اولى الامر تمام اصحاب پيامبرند. اين قول در عصر صحابه مطرح نبوده و در بين تابعان تنها از مجاهد و ضحاك نقل شده است[18].
پنجم. رواياتى كه منسوب به عكرمه است. وى اولى الامر را بر ابوبكر و عمر تطبيق كرده و كلبى نيز آنرا ابوبكر، عمر، عثمان، امام على و ابن مسعود، منطبق مىداند[19].
ششم. اولى الامر همان افرادى هستند كه خداوند در آيه قبل دستور داده امانات را به آنان بسپاريد و فرموده است:« إنّ اللَّه يأمركم أن تُؤَدّوا الأمانات إلى أهلها؛ خداوند به شما دستور مىدهد امانات را بهاهلش بسپاريد....»
سيوطى به نقل از مكحول (م 113 ق) كه از تابعين بوده است، روايتى را در اين زمينه نقل مىكند. وي مي گويد:
اين آيه درباره حاكمان و كسانى است كه امور مردم را به عهده دارند و در آيه قبل به آن اشاره شده است[20].
طبرى نيز به همين معنا حديثى را از يكي ديگر از تابعين، زيد بن أسلم ( از تابعين م 136 ق) نقل مىكند، وى اولى الامر رابه سلاطين معنا كرده است[21].
اهل سنت روايات فراوان ديگري در ذيل اين آيه نقل كردهاند، ليكن اين احاديث در مقام بيان شأن نزولآيه يا تفسير و تبيين « اولى الامر» نيست. از جمله آنها احاديثى است كه در آنها سفارش رسول خدا (ص) به فرمانبردارى از اميران منصوب خود آمده است. سيوطى به نقل از ابن ابى شيبه، بخارى، مسلم، ابن جرير و ابن ابى حاتم از ابوهريره نقل كرده كه پيامبر خدا (ص) چنين فرمودهاند:
من أطاعني فقد أطاع اللَّه ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى اللَّه ومن عصىأميري فقد عصاني؛
هر كس من را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و هر كس امير منصوب از ناحيه من را اطاعت كند، من را اطاعت كرده و هر كس من را نافرمانى كند، خدا را نافرمانى كرده و هر كسامير منصوب از ناحيه من را نا فرمانى كند، من را نافرمانى كرده است[22].
اين حديث را نيز از رسول خدا (ص) در خطبه حجة الوداع نقل مىكنند كه فرمود:
اتقوا اللَّه وصلوا رحمكم... وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربّكم؛
تقواى خدا پيشه كنيد، صله رحم كنيد... و از صاحبان امر و واليان خود اطاعت كنيد، تا به بهشت پروردگارتان وارد شويد[23].
به همين مضمون، احاديثى ديگر در كتب روايى اهل سنت به چشم مىخورد[24].
با بررسى احاديث اهل سنت در اين زمينه چند نكته استفاده مىشود:
اولا: احاديث اهل سنت در اين باره، جز دسته اول از اين روايات، از شخص رسول خدا (ص) درباره تبيين « اولى الامر» و چگونگى اطاعت از آنان (به طور مطلق يا مشروط) نيست. احاديث آنان (غير از دسته اول) در تبيين اولى الامر، جملگى از صحابه و تابعين نقل شدهاند.
ثانيا: در اين احاديث « اولى الامر» به حاكمان و واليان معنا نشدهاند؛ جز روايتى كه از مكحول (ازتابعين) نقل كردهاند. وى آيه را براساس برداشت خود مبنى بر اينكه اين آيه با آيه قبلى پيوستگى دارد، تفسير كرده است، تنها يك حديث ديگر نيز از ابوهريره است كه به دو صورت نقل شده و در يك صورتآن، « اولى الامر» به اميران معنا شده است.
سيوطى به نقل از چند نفر از محدثان سنى، از ابوهريره چنين آورده است:
هم الامراء منكم وفي لفظ: هم أمراء السرايا؛
آنان (اولى الامر) اميران از خود شمايند و درتعبير ديگر از اين حديث، آنان فرماندهان سپاه هستند[25].
ثالثاً: اطاعت اولى الامر در نزد اهل سنت، مشروط به شرط اطاعت خدا و عدم معصيت اوست. ازاين رو در ذيل اين آيه رواياتى متعدد كه در بين آنها احاديثى صحيح نيز به چشم مىخورد، از رسول خدا(ص) و نيز صحابه و تابعين نقل مىكنند كه مضمون همه آنها اين است: « اطاعت مخلوق درجايى كه معصيت خالق است، روا نيست.»[26] با اين وجود، هيچ حديثى در كتب اهل سنت از پيامبر خدا(ص) نقل نشده كه دلالت كند خصوص اطاعت اولى الامر در اين آيه مقيد و مشروط به آن شرط است، بلكه چنين حديثى در سخن صحابه يا تابعين نيز يافت نشده تا بتوان به واسطه آن، بين اين دودسته روايات(روايات درباره معناى اولى الامر و روايات در اطاعت مشروط به شرط عدم معصيت) پيوند بر قرار ساخت. البته شايد بتوان از احاديثى كه درباره شأن نزول اين آيه نقل كردهاند، چنين قيد و شرطى رااستنباط كرد كه اين نكته نيز به زودى بررسى خواهد شد.
به نظر مىرسد نخستين كسى كه اين دو دسته احاديث را با يكديگر پيوند داده و كوشيده است اولىالامر را براساس اين پيوند تفسير كند، ابن جرير طبرى (م 303 ق) است. وى ضمن توسعه معناى اولىالامر به حاكمان و واليان، به كمك احاديث مشروط به عدم معصيت، مىنويسد:
قول درست تر ( درباره معناى اولى الامر) سخن كسى است كه مىگويد: مراد از اولى الامر فرماندهان وحاكمان اند، چون اخبار صحيح از رسول خدا (ص) نقلشده كه در آن به اطاعت پيشوايان و فرماندهان، در جايى كه امر به اطاعت خدا كنند و براى مسلمين مصلحت باشد، دستور داده است[27].
آن گاه طبرى روايتى را از ابوهريره نقل مىكند كه در آن از قول پيامبر(ص) مىگويد:
پس از من حاكمانى امور شما را به دست خواهند گرفت... پس در آنچه كه موافق حق بود، آنان را اطاعت كنيد و سخنشان را بشنويد[28].
طبرى رواياتى ديگر در اين زمينه نقل كرده است[29]. آنچه در اينجا دشوار مىنمايد، عدم وجود دليل براى چنين پيوندى است. با آنكه اولىالامر در احاديث اهل سنت - لااقل در عصر صحابه- به حاكمان و سلاطين معنا نشده بود، بهتدريج در اعصار بعدى در بين اهل سنت طرفدارانى يافت و سپس با احاديث ديگر درباره كيفيتاطاعت پيوند خورد.البته گفتيم كه در كتب اهل سنت، حديثى از رسول خدا و نيز صحابه به چشم نمىخورد كه در خصوص تبيين معناى اولى الامر، آن را به حاكمان و سلاطين معنا كند و اطاعتشان رامقيد به مواردى كند كه موجب معصيت خدا نشود. از اين رو به نظر مىآيد اشكالهاى فخررازى درست باشد كه مىگويد:
اولاً: اگر مراد از اولى الامر حاكمان و سلاطين باشد و طاعت آنان در جايى واجب باشد كه دليلى بر حق و صواب بودن اوامرشان در دست باشد، اين دليل چيزى جز كتاب و سنت نيست و در اين صورت، اطاعت اولىالامر، منفصل از اطاعت كتاب خدا و سنت رسول نخواهد بود و اين اطاعت، همان اطاعت خدا و رسول اوست، در حالى كه اطاعت اولىالامر در آيه مستقل از آن دو اطاعت است... .
ثانياً: دخالت شرط در اطاعت اولى الامر، خلاف ظاهر آيه است.
ثالثاً: اعمال امرا و سلاطين، موقوف بر فتاواى فقهاست و اطاعت از آنان در واقع اطاعت از امراى سلاطين، يعنى همان فقهاست.[30]
رابعاً: دسته سوم از اين روايات كه اولى الامر را عالمان و فقيهان مىشناسد، با چند اشكال روبه روست. از جمله اين اشكالات قيدى است كه در اطاعت آنان ملحوظ مىشود، در حالى كه آيه به طور مطلق فرمان به اطاعتداده است ( جز آنكه بگوييم مراد از اين عالمان و فقيهان، عترت معصوم پيامبر خدا (ص) باشند يعني همان كه شيعه مىگويد). اطاعت از آنان نيز در صورتى كه مقيد باشد، بازگشت به اطاعت خدا ورسول مىكند و اطاعتى مستقل نخواهند داشت. افزون بر آن، همان گونه كه شيخ طوسى (ره) مىگويد: اولى الامر به معناى صاحبان امر و فرمان اند و عالمان موضوعاً از اين عنوان بيرون اند[31]؛ چون آنان صاحبان امر و فرمان نيستند.
اشكال ديگرى كه بر همه اين روايات وارد مىشود، اين است كه با اين معنا از اولىالامر، اطاعت از آنان مولوى نخواهد بود و ارشادى است؛ يعنى اطاعتى كه خداوند دستور داده از اولىالامر انجام گيرد، ارشاد به حكم عقل است كه همواره انسان را به فرمانبردارى از فرمانده خود، جز درمواردى كه اين اطاعت منجر به معصيت خدا شود، فرا مىخواند. در حالى كه به نظر مىآيد آيه در مقام بيان امر مولوى به اطاعت از اولى الامر است، به همان نحوى كه به اطاعت رسول فرمان داده است. افزون بر آن، اگر مراد از اولى الامر عالمان و فقيهان باشند، خطاب « إن تنازعتم في شيء؛ اگر درباره چيزى نزاعداشتيد» به اولى الامر خواهد بود؛ يعنى در اين صورت، قرآن به عالمان دستور مىدهد نزاع خود را باارجاع به كتاب خدا و رسول او حل كنند؛ در صورتى كه ظاهر خطاب در آيه به فرمانبرداران، يعنى مؤمنان و افراد جامعه است؛ همان افرادى كه خطاب « اطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول...» متوجه آنهاست.
خامساً: روايات دسته چهارم و پنجم كه در مقام تطبيق اولىالامر بر افرادى خاص است، اجتهاد شخصى از ناحيه افرادى مانند عكرمه است و از نظر اهل سنت قابل استناد نيز نيست و از اين رو به آن توجهى نكردهاند. دسته ششم نيز كه گفتيم در أعصار بعدى به تدريج در بين اهل سنت طرفدارانى يافت، در بين صحابه مطرح نبوده و نخستين كسى كه چنين تفسيرى از آيه دارد، يكي از تابعين به نام مكحول است.
سادساً: تطبيق آيه با آنچه كه اهل سنت درباره شأن نزول آن گفتهاند نيز با دشواريهاى جدى روبه روست. دو شأن نزول براى اين آيه نقل شده است كه يكى از ابن عباس و درباره عبد اللَّه بن حُذافة بن قيس است كه از ناحيه پيامبر به فرماندهى سپاهى منصوب شده بود. خلاصه داستان وى بدين شرح است:
... وى به افراد تحت فرمان خود مىگويد: آيا رسول خدا (ص) به شما دستور ندادند من را اطاعت كنيد؟ گفتند: آرى. گفت: براى من هيزم فراهم كنيد. پس آنها را آتش زد و گفت: داخل آتش شويد. جوانى در ميان آنان گفت: از اين آتش به رسولخدا پناه بريد. اگر ايشان به شما دستور دادند، وارد آن شويد. هنگامى كه آنان به نزد رسول خدا آمدند و جريان را گفتند، حضرت فرمود:« لو دخلتموه ما خرجتم منها أبداً إنما الطاعة فيالمعروف»؛ اگر داخل مىشديد، هرگز راه عذرى نداشتيد. اطاعت تنها در امور معروف، رواست.[32]
پيام آيه با اين شأن نزول قابل انطباق نيست؛ چون آيه در مقام بيان اطاعت از اولى الامر است، نه درمقام حد و حدود اطاعت از اولىالامر كه موضوع اصلى در اين داستان است. بنابراين، به نظر مىآيد اين داستان ارتباطى با آيه مورد بحث ندارد و اهل سنت كه آن را در ذيل اين آيه نقل كردهاند، تنها براى تاييد چندين حديث است كه گفتيم در ذيل همين آيه آوردهاند كه مىگويد:« لا طاعة لمخلوق في معصيةالخالق؛ اطاعت مخلوق در جايى كه منجر به معصيت خدا شود، روا نيست.» شاهد آن هم حديث امامعلى(ع) و ابوسعيد خدرى است كه چندين نفر از محدثان اهل سنت، از جمله ابن ابى شيبه، احمد حنبل، ابويعلى، ابن خزيمه، ابن حبان و حاكم نيشابورى، از قول آنان همين داستان را نقل كردهاند، بدون آنكه آن را به عنوان شأن نزول آيه محسوب كنند[33].
تطبيق آيه بر شأن نزول ديگرى كه براى آن نقل شده دشوارتر از شأن نزول قبلى است. سُدّى (ازتابعين) داستانى را نقل كرده و نزول آيه را در مورد آن مىداند. خلاصه داستان بدين شرح است:
پيامبر خدا (ص) خالد بن وليد را به فرماندهى سپاهى گماشتند. در آنسپاه عمار نيز حضور داشت. يكى از دشمنان به حضور عمار آمد و اسلام آورد و امانخواست. عمار نيز به او امان داد. خالد از اين كار برآشفت. عمار و خالد به يكديگر دشنام دادند و سپس نزاعشان را نزد پيامبر(ص) مطرح كردند. حضرت امانى راكه عمار داده بود پذيرفتند و وى را از انجام دو باره اين كار بدون اجازه فرمانده نهى كردند. در آن جا دوباره به يكديگر دشنام دادند، پيامبر خدا (ص) به خالد فرمود: عمار را دشنام نده! هر كس عمار را دشنام دهد، خدا دشنام داده و... . عمار كه خشمگين بود برخاست و رفت خالد به دنبال وى شتافت و لباسش را گرفت و از او عذر خواست و عمار نيز از او درگذشت. پس آيه مذكور نازل شد[34].
به نظر مىرسد اين شأن نزول از قبيل تطبيق آيه بر استنباطى است كه سُدّى از آيه داشته است، نه آنكه واقعاً آيه درباره اين ماجرا نازل شده باشد. اين استنباط به دليل روايات فراوان ديگرى است كه اهلسنت از پيامبر خدا(ص) در ذيل اين آيه و آيات ديگر نقل كردهاند كه در آنها حضرت به اطاعت اميران منصوب از ناحيه خود دستور داده و مردم را از مخالفت با آنان برحذر داشته است؛ مانند اين حديث كه بخارى به نقل از انس از پيامبر خدا(ص) چنين آورده است:
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي...؛
بشنويد و اطاعت كنيد؛ هر چند بر شما فرماندهى حبشى گمارم[35].
شاهد بر اين مطلب هم اين است كه عنوان اولى الامر بر خالد - پس از بازگشت از جنگ - صدق نمىكند و سخن از فرمان اطاعت او نيست. افزون بر آن، اين شأن نزول در ميان صحابه كه شاهد نزول آيات بودهاند مطرح نبوده و سُدّى تابعى آن را نقل كرده است. البته تنها يك روايت از طريق ابوصالح از ابن عباس نقل شده و اين نقل قول با آنچه كه از ابن عباس در روايات ديگر نقل كرده، مبنى بر اينكه اين آيه درباره عبد اللَّه بن حذافة بن قيس نازل شده، تهافت دارد، جز آنكه بگوييم آيه دو بار نازل شده است.
حاصل آنكه از ميان روايات اهل سنت، تنها روايات دسته اول پذيرفتنى است و با اطلاق اطاعت ازاولى الامر و نيز روايات متعدد پيامبر خدا(ص) درباره اطاعت مطلق فرمانبرداران از فرماندهان و واليان منصوب آن حضرت، توافق دارد. از اين رو اولى الامر تنها بر افرادى معيّن از معصومان اطلاق مىشود كه نخستين آنان امام على (ع) است. شاهد آن هم شأن نزولديگرى است كه برخى از اهل سنت درباره آيه نقل كردهاند. از جمله حاكم حسكانى به نقل از مجاهد بن جبر تابعى، شأن نزول آيه را درباره جانشينى امام على به جاىرسول خدا (ص) در مدينه آورده و مىنويسد:
... « واولى الامر منكم» قال: نزلت في أمير المؤمنين حين خلّفه رسول اللَّه بالمدينة فقال:« أتخلفني على النساء والصبيان؟» فقال: « أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى»؛
اولى الامر درباره امير مؤمنان نازل شد، هنگامى كه رسول خدا ايشان را در مدينه به جاىخود گذاشتند و على(ع) گفت:« آيا مرا در ميان زنان و كودكان وا مىگذاريد؟» حضرت فرمود:« آيا خشنود نيستى براى من بمنزله هارون براى موسى باشى.»[36]
اين شأن نزول از مجاهد نقل شده كه از تابعين است، ليكن شواهدى در دست است كهصحت آن را تأييد مىكند:
1. اين شأن نزول با ظاهر آيه كه فرمان به اطاعت مطلق مىدهد سازگار است?
2. احاديثى كه از طريق اهل بيت درباره اين آيه رسيده آن را تأييد مىكند?
3. تنها اين شأن نزول با رواياتى متعدد از اهل سنت كه در آنها دستورپيامبر را به اطاعت مطلق از افراد منصوب خود، نقل مىكنند توافق و سازگارى همهجانبه دارد، زيرا در تعيين مصداق نيز پيامبر خدا تنها بر اطاعت مطلق از امام على فرمان داده و بر رفتار او صحه گذاشته و در همان روايات نيز به ولايت امام على (ع) اشاره كرده است.
اهل سنت داستانى نقل كردهاند كه در آن امام على به فرماندهى سپاهى منصوب شدند وافرادى از سپاه بر رفتار امام خرده گرفتند. چون آنان نزد پيامبر خدا (ص) آمدند حضرت ضمن آنكه خشمگين شدند فرمودند:
ماذا تريدون من عليّ؟ إنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن من بعدي؛
از على چهمىخواهيد؟!... درباره على عيب جويى نكنيد. على از من است و من از علىام و اين على، ولىّ شما پس از من است[37].
4. اصل ماجراى جانشينى امام على به جاى پيامبر خدا(ص) در مدينه و سخن پيامبرخدا كه به ايشان فرمود: « تو براى من به منزله هارون براى موسى هستى»، به دليل اسناد و مدارك فراوان، جاىهيچ شك و شبههاى ندارد.[38] اگر از يك سو به تمثيل دقت كنيم كه در آن، اطاعت امام على مانند اطاعت از هارون دانسته شده و اطاعت هارون پيامبر هم مانند اطاعت از خود حضرت موسى مطلق و بدونهيچ قيدى است، و از سوى ديگر به ظاهر آيه در اطاعت مطلق، تمسك جوييم، مىتوانيم بر اين شأن نزول تاكيد نماييم.
5. اين شأن نزول با حديث ثقلين كه تمسك به عترت را همانند تمسك به قرآن، بدون هيچ قيد وشرطى، مايه هدايت مىشناسد[39] و نيز احاديثى ديگر مانند « حديث سفينه»،[40] تاييد مىشود.
تذكر اين نكته نيز لازم است كه اگر طبق روايات اهل سنت، آيه را تنها درباره منصوبين پيامبر خدا(ص) بدانيم(كه از جمله آنان فرماندهان سپاهيان اعزامى در عصر رسولخدا(ص) مىباشند)، در اين صورت مىتوانيم ديدگاه شيعه را درباره نص بر اولى الامرتاييد كنيم كه مىگويد: اولى الامر منحصر در افرادى هستند كه به فرمان خدا و از ناحيه رسول خدا (ص)، به عنوان «اولى الامر» منصوص و منصوب اند.
با تحليلى كه از روايات اهل سنت انجام گرفت، نقدهايى كه بر ديدگاههاى تفسير اهل سنت درباره « اولى الامر» وارد است روشن مىشود؛ چون جملگى اين ديدگاهها متأثر از روايات در اين زمينه است. تنها ديدگاه فخررازى به نوعى مستقل از ساير ديدگاهها و روايات است كه شايسته بررسى و نقد جداگانه است.
همان گونه كه پيش از اين ديديد، فخررازى «اولى الامر» را اهل حل و عقد مي شمارد و اجماع آنان را از هر گونهخطا و اشتباهى مصون مىداند، ليكن اين ادعا، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات، قابل دفاع نيست. چون اگر مراد از عصمت، عصمت فرد فرد از اهل حل و عقد باشد، بطلان اين واضح است و كسى هم آنرا ادعا نكرده است، و اگر مراد عصمت اجتماع اهل حل و عقد از آن نظر كه اجتماع كردهاند باشد، اين نيز باطل است، زيرا تصور اجتماع مستقل از افراد، امرى اعتبارى و ذهنى است و اين امر اعتبارى نمىتواند به واقعيتى به نام عصمت متصف شود.
ممكن است گفته شود هنگامى كه اهل حل و عقد بر حكمى اتفاق نظر داشته باشند، به طور طبيعى حكم آنانملازم با حق و صواب خواهد بود. مثلاً اگر گروهى از حادثهاى كه در حد متواتر باشد خبر دهند، به طور طبيعىاخبار آنان ملازم با حقيقت است. ليكن اين تقرير نيز ناكافى است، چون در اين صورت اين ملازمتاختصاصى به امت اسلام نخواهد داشت. چه بسا اهل حل و عقد در تاريخ اسلام بر حكمى اتفاق نظرداشته اند و پس از مدتى خطاى آن برملا شده است.
تقرير ديگرى از اين مطلب نيز وجود دارد كه در آن گفته مىشود هر چند تك تك افراد اهل حل و عقد معصوم نيستند و هيات اجتماعي آنان نيز از عصمت برخوردار نيست، لطف خدا شامل آنان مىشود و آنان را از خطا و اشتباه مصون مىدارد؛ همان گونه كه از پيامبر خدا(ص) روايت شده كه فرمودهاند: «لا تجتمع امتي على خطأ؛ هرگز امت من بر خطا اجتماع نمىكنند.» ليكن اين تقرير نيز درست نيست، چون در اين صورت نبايد شاهد خطاها و لغزشهاى اهل حل و عقد درتاريخ مسلمين مىبوديم. حديثى كه نقل شده نيز، برفرض صدور آن، درباره اجتماع همه امت اسلام برامرى از امور است نه تنها اجتماع اهل حل و عقد از امت، افزون بر آن، عدهاى گفتهاند اساساً مراد از اينحديث اين است: همه امت اسلام بر راه خطا اجتماع نمىكنند، بلكه عدهاى در ميان آنان يافت مىشوند كه راه صواب را مىيابند، يعنى دائماً عدهاى در بين امت اسلام هستند كه بر حق مشى مىكنند؛ هر چنداكثريت آنان به خطا روند[41].
واقعيت آن است كه اگر حقيقتاً براى اهل حل و عقد اين امت چنين لطف و كرامتى وجود داشت، قرآن كريم و پيامبر خدا(ص) به آن اهتمام ويژه داشتند و آن را به گونههاى مختلف طرح مىكردند و دراين صورت از شخص رسول خدا(ص) در اين باره پرسشهاى متعددى انجام مىگرفت.
جالب است فخررازى كه اين نظريه را ابداع كرده و اولى الامر را به اهل حل و عقد تفسير مىكند، قولخود را خرق اجماع مىداند؛ اجماعى كه به قول فخررازى اطاعت از آنان واجب و مخالفت با آن حراماست. وىمىگويد: مفسران فريقين تاكنون اولى الامر را به چهار گروه معنا كردهاند: خلفاى راشدين، فرماندهان سپاه منصوب از ناحيه پيامبر خدا(ص)، عالمان دينشناس، و معصومان. و چون اقوال امت در تفسير اين آيه محصور در اين وجوه است، قول پنجم در تفسير اولىالامر ( يعنى اهل حل و عقد)، خرق اجماع امت و باطل است[42]. وي آن گاه بدين صورت به اشكال فوق پاسخ مىدهد:
در واقع قول ما كه اولى الامر را اهل حل و عقد مىدانيم، همان قول سوم است كه اولىالامر را عالمان دينشناس مىداند؛ چون اهل حل و عقد همان علما مىباشند كه جملگى گِرد آمدهاند.[43]
اگر اهل حل و عقد همان علماى امت باشند، هيچ كس تاكنون ادعا نكرده كه همواره عنايتى از ناحيهخدا متوجه اجتماع عالمان مىشده و آنان را از خطا مصون نگه مىداشته است. اين سخن فخررازى، ديدگاه خودش را نيز نقض مىكند؛ چون اگر اولى الامر علماى امت باشند (همان گونه كه خود فخررازى مىگويد: « آنان تنها در احكام شرعيه فتوا مىدهند و مردم را به دينشان آگاه مىكنند»[44]) در اين صورت، اطاعت آنان همان اطاعت خدا و رسول اوست و اطاعتى مستقل كه ظاهر آيه بر آن دلالت دارد، نخواهند داشت و خود فخررازى نيز به آن ملتزم نيست.[45] و اگر مراد از اولى الامر، علماى امت در حال اجتماع باشند كه به آنان اهل حل و عقد گفته مىشود، و اجتماعشان موضوعيت دارد، در اين صورت اطاعت از آنان داخل در اطاعت خدا و رسول نيست و مستقل خواهد بود. ليكن اين قول خرق اجماع مركب از امت مىشود كه خود فخررازى اجماع آنان را مصون از خطا دانسته و مخالفت با آن را روا نمىداند.
بر تفسير شيعه از « اولى الامر» چند شبهه و اشكال مطرح شده است. اين شبهات اساساً از ناحيه فخررازىاست و ديگر دانشمندان اهل سنت متعرض ديدگاه شيعه نشدهاند. تنها قرطبى( م671 ق) يك اشكال را مطرح كرده كه فخررازى پيش از وى، آن را جزو اشكالهاى خود بر نظر شيعه آورده است. علامه طباطبايى اين مناقشهها را به تفصيل بيان كرده و پاسخ دادهاند.[46]
احاديث شيعه درباره تفسير« اولي الامر» در آيه 59 سوره نساء متواتر يا لااقل متظافرند بدون آنكه در ميان آنها تعارضي باشد. جملگي اين احاديث با پيام هاي متنوع خود در تبيين اولي الامر همداستانند و آن را بر معصومان از عترت پيامبر خدا (ص) تطبيق كرده است.
اساساً ديدگاه مفسران شيعي همسان با ظاهر آيه و متاثر از همين روايات است و اختلافي در آن به چشم نمي خورد.
ديدگاه هاي دانشمندان اهل سنت درباره اولي الامر يكسان نيست و به چهار گروه عمده تقسيم مي شود. اين تنوع اساساً به لحاظ توسعه و تضيق در معناي اولي الامر مي باشد.
مشهور اهل سنت به جز عده اي كه در رأس آنان فخررازي است، اطاعت اولي الامر در اين آيه را مشروط به شرط اطاعت خدا وعدم معصيت اومي دانند. مشكل اصلي در اين ميان عدم وجود دليلي بر اين شرط است. به ويژه آن كه روايتي از رسول خدا (ص) يا صحابه نيزدر باره اين شرط نقل نشده است . به نظر مي رسد اوايل قرن چهارم ابن جرير طبري (م310ق) نخستين كسي است كه دو دسته احاديث كه يكي اطاعت اولي الامر را واجب مي داند و ديگري وجوب اطاعت را همواره، مقيد به قيد اطاعت خدا مي كند، توافق داده و بر اساس آن اطاعت اولي الامر را مقيد به قيد عدم معصيت خدا كرده است. اين نظريه پس از وي مورد استقبال جدي اهل سنت به جز عده معدودي قرار گرفت و راه را براي اثبات وجود اطاعت حاكمان، واليان فقها و ... هموار كرد.
احاديث اهل سنت در تفسير اولي الامر نيز متنوع و به شش گروه تقسيم مي شوند. تنها يك دسته از اين روايات از شخص رسول خداست كه در آن تبيين اولي الامر وچگونگي اطاعت از آنان مطرح شده و به دست ما رسيده است و ساير احاديث ديدگاه هاي صحابه و يا تابعين مي باشد. پس از بررسي متون روايات و توجه به قراين و شواهد تنها مي توان همان دسته از روايات كه از رسول خداست مورد تاييد قرار دارد و آن موافق قرآن و ساير احاديث در اين زمينه دانست
[1] . ر.ك: الزاوي، طاهر احمد، ترتيب القاموس المحيط، بيروت، داالرمعرفة، ج1، ص 198.
[2] .ر.ك: كلينى، ابو جعفر، الكافى، تصحيح على اكبر غفارى، دار الكتب الاسلامية، چاپ سوم ، كتاب الحجة، باب « مانص اللَّه عزّ وجل ورسوله على الائمة عليهم السلام واحداً واحداً»، ج 1، ص 289، ح 4 و ص290، ح 6. در اين روايات پيوند آيه مذكور با آيه ولايت ( مائده(5): 55) و آيه تبليغ (مائده(5):67) تبيين شده است. نيز ر.ك: ابن عقده، ابوالعباس، كتاب الولاية، جمع محمد حسين، حرزالدين، چاپ اول، قم، انتشارات دليل، ص 198. نيز به همين مضمون ر.ك: حموئى (جوينى)، فرائد السمطين، تحقيق محمد باقر محمودى، چاپ اول، بيروت، ج1، ص 314، باب 58، ح 250.
اين آيه با آيه 54 سوره نساء نيز پيوند دارد. ر.ك: صدوق، ابوجعفرمحمد بن على، عيون اخبار الرضا، تحقيق مؤسسة الامام الخمينى، ج 1، ص 230 و نيز ر. ك: عياشى، محمد بن سعود، كتاب التفسير ( تفسير العياشى)، تحقيق مؤسسة البعثة، قم، ج 1، ص 403، ح 154 و ص 405، ح 156. درباره پيوند آيه مذكور با آيه تطهير ( احزاب(33):33) نيز ر. ك: كلينى، ابوجعفر، همان: ج 1، ص 286 و نيز حسكانى، عبيد اللَّه، شواهد التنزيل، تحقيق محمد باقرمحمودى، قم، مجمع احياء الثقافة الاسلامية، ج 1، ص 191، ح 203 و نيز عياشى، محمد بن سعود، همان، ج1، ص 249، ح 169 و نيز درباره پيوند آيه مورد بحث با آيه خمس ( انفال(8):41) ر. ك: صدوق، ابوجعفر، عيون الاخبار، ج 1، ص 238.
[3] .رك :كلينى، ابوجعفر، همان، ج 1، ص 276، ح 1؛ عياشى، محمد بن سعود، همان، ج 1، ص 403، ح 154 و ص408، ح 160. درباره پيوند اين آيه با حديث ثقلين ر. ك: صدوق، ابوجعفر، علل الشرائع، مكتبة الداورى، قم، ص124- 123، ح 1 و نيز ر. ك: عياشى، محمد بن سعود، همان: ج 1، ص 411، ح 173 و حسكانى، عبيد اللَّه، همان: ج1، ص 191، ح 203.
[4] . زمخشري، جارلله، ، الكشاف،نشر ادب حوزه، ج1، ص 524؛ نيز ر.ك: سيد قطب، في ظلال القرآن، بيروت، ج2، ص 290- 292.
[5] . قرطبي، محمد، الجامع الحكام القرآن، القاهره، دارالكتاب العربي، ج5، ص 260.
[6] . همان.
[7] . ابن كثير، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، بيروت. ج1، ص 518.
[8] . آلوسي، محمود، روح المعاني، تصحيح محمد حسين العرب، بيروت، دارالفكر، ج4، ص 96 و نيز ر.ك: شوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، بيروت، دارالمعرفة، ج1، ص 481.
[9] . به طور نمونه ر.ك: طوسي، ابو جعفر، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، ج3، ص 237 و نيز ر.ك: طبرسي. فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت، ج3، ص 101.
[10] . رازي، فخرالدين. التفسير الكبير، ج10، ص 144.
[11] . حسكاني، عبيدالله، همان، ج1، ص 191، ح204.
[12] . جوينى، ابراهيم، همان، ج 1، ص 313، باب 58، ح 250. جوينى اين حديث را از طريق ابى بكر بن ابى عياش ازسليم بن قيس نقل مىكند. مسلم بن حجاج در مقدمه صحيحش از ابو بكر بن عياش حديث نقل كرده است. محققان مسند احمد وى را « صدوق حسن الحديث» مىشناسند. ر.ك: ابن حنبل، احمد، مسند الامام احمد بن حنبل، تحقيقشعيب الأرنووط، ج 28، ص 89، ذيل حديث 16876
[13] . سيوطي، جلا الدين، الدر المنثور، بيروت، دارالفكر، ج2، ص 573، و نيز ر.ك: طبري، ابن جرير، جامع البيان، بيروت، ج4، ص 147 و ابن حنبل، احمد، همان، ج5، ص 230، ح 3124.
[14] . ابن كثير، اسماعيل، همان، ج1، ص 516- 517.
[15] .سيوطى، جلال الدين، همان، ج 2، ص 574 و نيز ر.ك: طبرى، ابن جرير، همان، ج 4، ص 148. ابن كثير مىگويد:« ابن مردويه از طريق سدى از ابو صالح از ابن عباس نيز اين شأن نزول را نقل كرده است.» تفسير ابن كثير، ج 1، ص517.
[16] . طبرى، ابن جرير، همان: ج 4، ص 149؛ و سيوطى، جلال الدين، همان: ج 2، ص 573 و 575؛ و نيز ر.ك:،نيشابورى، على بن احمد، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق على محمد معوض، بيروت: ج 2، ص 71 وبغوى، حسين، معالم التنزيل، تحقيق خالد عبد الرحمن العك: ج 1، ص 444.
[17] . نيشابوري، حاكم، المستدرك علي الصحيحين، تحقيق يوسف عبدالرحمن المرعشلي، بيروت، كتاب العلم ، ج1، ص 123.
[18] . طبري، ابن جرير، همان، ج4، ص 149؛ قرطبي، محمد، همان، ج5، ص 259؛ سيوطي، جلال الدين، همان، ج4، ص 575.
[19] . طبري، ابن جرير، همان، ج4، ص 149؛ بغوي، حسين، همان، ج1، ص 445؛ قرطبي. محمد، همان، ج5، ص 259.
[20] . سيوطي، جلال الدين، همان، ج2، ص 574. احتمال دارد « مكحول» مورد نظر در اين روايت، مكحول الازدي العتكي باشد كه متوفاي 210ق است. ر.ك: المزي، يوسف، تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف، ج28، ص 481.
[21] . طبري، ابن جرير، همان، ج4، ص 148.
[22]سيوطي، جلال الدين، همان، ج2، ص 574. .
[23] . بغوي، حسين، همان، ج1، ص 445؛ نيز ر.ك: سيوطي. جلال الدين، همان، ج2، ص 574. سيوطي اين را به نقل از احمد بن حنبل، ترمذي، حاكم نيشابوري ( كه آن را صحيح مي داند) نقل كرده است.
[24] . ر.ك: طبري، ابن جرير، همان، ج4، ص 150؛ سيوطي، جلا الدين، همان، ج2، ص 576- 578.
[25] . ر.ك: سيوطي. جلال الدين، همان، ج2، ص 574. ابن ابي حاتم فقط تعبير « امراء السرايا» را آورده است، ر.ك: الرازي، لبن ابي حاتم، تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن ابي حاتم الرازي) نحقيق اسعد محمد الطيب، بيروت، ج3، ص 988.
[26] . به طور نمونه ر.ك: سيوطي، جلال الدين، همان، ج2، ص 574- 578. ابن كثير حديث « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» را حديثي صحيح مي داند، ر.ك: ابن كثير. اسماعيل، همان، ج1، ص 518.
[27] . طبري. ابن جرير، همان، ج4، ص 150.
[28] . همان.
[29] . همان.
[30] . رازي، فخرالدين، همان، ج10، ص 145- 146.
[31] . طوسي. ابو جعفر، همان، ج2، ص 236؛ طبرسي، فضل بن حسن، همان، ج3، ص 100- 101.
[32] . طبري، ابن جرير، همان، ج1، ص 147؛ سيوطي، جلا الدين، همان، ج2، ص 574؛ و نيز ر.ك: ابن جنبل، احمد، المسند؛ ج5، ص 230، ح 3124.
[33] . ر.ك: سيوطي، جلال الدين، همان، ج2، ص 576- 577.
[34] . همان، ج2، ص 574. سيوطي مي گويد: « ابن عساكر از طريق سدي از ابي صالح به نقل از ابن عباس اين داستان را نقل كرده است.
[35] . همان، ج2، ص 574.
[36] . حسكاني، عبيدالله، همان، ج1، ص 192، ح 205 و نيز ر.ك: ابن شهر اشوب، محمد بن علي، مناقب آل ابي طالب، تحقيق يوسف البقاعي، بيروت، ج2، ص 219.
[37] .ر.ك: نسائى، احمد بن شعيب، خصائص امير المؤمنين على بن ابى طالب، تحقيق محمد الكاظم، قم، ص129- 131، ح 89 و 88. اين ماجرا در كتابهاى متعدد اهل سنت نقل شده است. محقق كتاب خصائص نسائى به چندينكتاب در اين باره اشاره كرده است. در تفسير فرات كوفى نيز حديثى نقل شده كه در آن اولى الامر به اميرانسپاه معنا شده و آن را بر امام على(ع) تطبيق كرده است. رك: الكوفى، فرات بن ابراهيم، تفسير فراتالكوفى، تحقيق محمد الكاظم، ص 108، ح 108.
[38] . ر.ك: نسائي، احمد ين شعيب، همان، ص 35 و ص 76- 95. وي دهها حديث در اين باره با اسناد گوناگون نقل كرده است.
[39] . حديث ثقلين در بين فريقين متواتر است. ر.ك: لجنة التحقيق في مسالة الامامة، مدرسة الامام باقر العلوم، قم، « كتاب الله و اهل البيت في حديث الثقلين».
[40] . حاكم نيشابوري، ابو عبدالله، همان، ج3، ص 150- 151.
[41] . ر.ك: طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن. منشورات جماعة المدرسين، ج4، ص 384- 393.
[42] . رازي، فخر، همان، ج10، ص 144.
[43] . همان، ج10، ص 145.
[44] . همان، ج10، ص 144.
[45] . همان، ج10، ص 145.
[46] . براي توضيح بيشتر پيرامون نقد ديدگاههاي فخررازي، ر.ك: طباطبايي، محمد حسين، همان، ج4، ص 392- 394.